إنّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانوي ، فالحلّ غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها . هذا ، و لكن في الأخبار المتقدّمة بل جميع الأدلّة المتقدّمة من الكتاب و العقل كفاية ، مع أن صدرها و ذيلها ظاهران في المدّعى . ترجمه : مسألهء چهارم ( شبههء تحريميّه موضوعيه ) كه دوران امر است ميان حرمت و غير وجوب ( از احكام ديگر ) در صورتى كه شك ( ما ) در حكم واقعهء شخصيّه به خاطر شبهه در علل و عوامل خارجيه است ( كه ربطى به شارع مقدّس ندارد ) . چنان كه گاهى در حرمت يا اباحهء شرب مايعى به دليل شك و ترديد در اين كه سركه است يا خمر ، و يا در حرمت گوشتى به دليل شك ( شاك ) بين اينكه از گوسفند است و يا از خرگوش شك مىشود . و به حسب ظاهر در اين كه مقتضاى اصل در اين مسئله ( شبههء موضوعى ) اباحه است ميان ( اخبارى و اصولى ) اختلافى نيست ، به دليل اخبار فراوان در آن ( اجراى برائت در شبههء موضوعيه ) مثل اين كلام معصوم عليه السّلام كه مىفرمايد : هر چيزى بر تو حلال است تا اينكه مصداق حرام آن را شناسى و هر چيزى كه حلال و حرام دارد براى تو حلال است . و جناب علامه بر اين مسئله استدلال نموده به روايت مسعدة بن صدقة كه مىفرمايد : هر چيزى براى تو حلال است تا اينكه علم پيدا كنى كه آن شخصا ( مصداقا ) حرام است ، پس ( وقتى كه شناختى كه آن حرام است ) ، از جانب خودت آن را رها كن مثل لباسى كه ( خريده‌اى ) و نزد توست و ( شك مىكنى كه ) شايد سرقتى باشد و يا بنده‌اى كه ( از بازار برده‌فروشان خريده‌اى ) و در اختيار توست و ( شك مىكنى ) كه شايد حرّ است و خود را در معرض فروش گذاشته ، يا مقهور واقع شد و يا مورد خدعه واقع شده و فروخته شده است يا زنى كه تحت تصرّف توست ( شك مىكنى كه شايد ) او خواهر نسبى يا رضاعى توست ، همهء اين‌ها بر همين ( حكم حليّت‌اند ) تا اينكه روشن شود براى تو حرام بودنش و يا اقامه شود بيّنه بر ( حرام بودن ) آن . نظر شيخ پيرامون استدلال علّامه و جمعى از متأخرين ( در استدلال به اين حديث ) از علامه رحمه اللّه پيروى نموده‌اند . البته اشكالى در ظهور